خانه / دسته‌بندی نشده / مطهرنیا: تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه را چابک تر می کند/ تغییر ساختار مثبت است

مطهرنیا: تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه را چابک تر می کند/ تغییر ساختار مثبت است



مهدی مطهرنیا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره تغییر ساختار وزارت خارجه افزود: تغییر ساختار فی نفسه مثبت یا منفی نیست. تغییر ساختار زمانی مثبت است که مناسب و متناسب با نیازهای امروز و خواسته های فردا صورت بپذیرد و مقدمات این تغییر ساختار و موخره آن مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اساسا سازمانها ، وزارت خانه ها و اداره های گوناگون با ماموریت ها و وظایف خاصی در ساختار قدرت پیش بینی شده است. براساس این ماموریت ها و همچنین پیش بینی آنچه که ممکن است در آینده رخ دهد به مدیریت آینده حرکات خود اقدام می کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: امروز مدیریت آینده در ساحت آینده پژوهی به عنوان یک جهت گیری علمی پذیرفته شده پلی است میان تفکر استراتژیک و آینده پژوهی که تلاش دارد از غافلگیری استراتژیک جلوگیری و در همان حال زمینه های موفقیت بیشتر با هزینه های کمتر در جهت انجام ماموریت ها را برای ساختارهای گوناگون فراهم سازد.
کارشناس روابط بین الملل گفت: قبول این نکته در کنار خود نیازمند بررسی مفاهیمی چون ساخت، ساختار، کارکرد، کنشگر و بازیگر است.
مطهرنیا افزود: ساخت وزارت امورخارجه یا بهتر است بگویم محیط ساختی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران معنا می شود، نظامی که از تعریف خاصی برخوردار است و براساس این تعریف خاص شاخص های متفاوتی دارد.
وی ادامه داد: وزارت امورخارجه نیازمند این است که برای شکل دادن به ساختار چابک تر به مسایلی که مربوط به وزارت امورخارجه در حیطه گسترده تر ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است توجه کرده و نیازهای قانونی و حقوقی در جهت این معنا را از طریق مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع ذیربط برای ایجاد وزارتخانه فعال تر و چابک تر مورد توجه قرار دهد.
مطهرنیا گفت: از طرف دیگر این فعالیت و چابکی در پی کم کردن هزینه ها و بهینه کردن بودجه وزارت امورخارجه در جهت انجام ماموریت هایش ممکن پذیر خواهد بود بنابراین نخست ساخت باید مورد توجه قرار گیرد که در این وضعیت بتواند این مراحل را پشت سر بگذارد.
این استاد دانشگاه افزود: از نظر ساختاری امروزه جهان پرشتاب در حال تغییرو تحول است لذا به قول استراتژیست های بزرگ مثل’مینتز برگ’ استراتژی ها در وضعیت کنونی به صورت مرده به دنیا می آیند و لذا ساختارها نیز مجبور هستند با توجه به این تغییرات پرشتاب خود را مناسب با آنها بازسازی کنند.
مطهرنیا ادامه داد: مانند گذشته دیگر نمی توان ساختارها را محدود دانست بلکه باید زمینه های تغییر ساختارها را از منظر قوانین مورد توجه قرار داد و به وضعیت محدود نکشاند.
این کارشناس روابط بین الملل خاطرنشان کرد: وزارت امورخارجه کشورمان می تواند بسیاری از معاونت ها را در سطح اداره کل قرار دهد و با ایجاد معاونت های تلفیقی در این زمینه و به کار بردن کنشگران موثر زمینه های بهینه شدن ساختار را بوجود بیاورد.
وی گفت: بحث ساختار و عاملیت ، ساختار و کنشگر از اهمیت جدی برخوردار است لذا ساخت بسیار عالی و متقن و علمی طراحی شود و ساختار مناسب علمی در آن دیده شود اما کنشگر یا عاملیتی متخصص و دارای جایگاه معنادار و تعریف شده در آن پست و ساختار قرار نگیرد ساختار موجود نخواهد توانست کارکرد خود را به صورت بهینه یعنی با منابع کم و منافع بیشتر دنبال کند.
مطهرنیا افزود: بنابراین تلفیق ساختار و عاملیت و متناسب بودن آنها باید مورد توجه قرار گیرد تا آن کنشگران به عنوان معاونین و روسای اداره کل ها بتوانند بازیگرانی متخصص را در زمینه های گوناگون در چارچوب ماموریت ها و وظایف وزارت امورخارجه یا هر ساختار دیگر انتخاب کنند.
این کارشناس روابط بین الملل یادآور شد: آنچه که به نظر می رسد این است که وزارت امورخارجه در دوران شخصیتی مانند ‘ظریف’ در پی تغییر و تحول در این جهت و به روز کردن وزارت امورخارجه متناسب با نیازهای کنونی و خواسته های آینده ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی برآمده است.
این استاد دانشگاه گفت: اقدامات خوبی در دست اجرا قرار خواهد گرفت و امیدواریم که ظریف با توجه به هوش و زیرکی که در او سراغ داریم قبل از این که ساختار را مورد توجه قرار دهد مقدمات ساختی آن را نیز فراهم سازد و براساس یک استحکام در ساخت این ساختار را به گونه ای تغییر دهد که حتی هزینه های قبلی را کمتر و با ایجاد یک ساختار چابک و در عین حال موثر عمق نفوذ استراتژیک دستگاه دیپلماسی ایران را اضافه کند.
وی افزود: یکی از مسایلی که درخشندگی خاص در این جایگاه پیدا کرده است ایجاد یک معاونت اقتصادی در کنار تلفیق اداره های کل مناطق در حوزه معاونت سیاسی است که می تواند تا حدود زیادی از معاونت ها با وجود اضافه شدن معاونت اقتصادی بکاهد و در زمینه های کاربردی کردن و چابک ساختن وزارت امورخارجه موثر افتد.
مطهرنیا ادامه داد: آنچه که در اینجا باید توجه کرد این ساختار پلی بین ساخت و کنشگر یا عاملیت است. اگر ساختار تغییر کند اما مقدما ملزومات ساختی آن فراهم نشود و بعد از این که ساختار تعریف شد عاملیت ها یا کنشگران مناسب و متناسب با آنها انتخاب نشود این ساختار نخواهد توانست با وجود تغییرات و ورود آن به عرصه رسانه ای موجب چابک شدن وزارت امورخارجه شود.
این کارشناس روابط بین الملل اضافه کرد: بنابراین ساختار تغییر خواهد کرد ولی چون ساخت آمادی نیست و یا کنشگران مناسبی انتخاب نمی شوند موجب بالا رفتن توقعات فزاینده از وزارت خارجه و به تبع با ایجاد چالش در این دو سوی تغییر ساختار موجبات زیرسوال رفتن توانایی های شخص وزیر و وزارت امورخارجه کشورمان فراهم خواهد کرد.
مطهرنیان تصریح کرد:در تغییر ساختار این دو گام یعنی بررسی ساخت و تغییرات مورد نظر در ساخت و بعد عاملیت ها را باید مورد توجه قرار داد.
وی درباره این که آیا تغییر ساختار منجر به جذب سرمایه می شود گفت: وزارت امورخارجه در حوزه ماموریت های خود عامل هماهنگی میان گستره داخلی با گستره جهانی در دو بعد منطقه ای و بین المللی است.
مطهرنیا افزود: این ایجاد هماهنگی به لایه های گوناگون فعالیت های یک نظام سیاسی می تواند بازگردد بنابراین باید تفسیری درست از ماموریت های وزارت امورخارجه براساس قوانین صورت پذیرفته و اگر کمبود قوانینی وجود دارد مرتفع شود تا وزارت امورخارجه در خارج از مرزهای ایران بتواند ماموریت هایی در حوزه هایی نه تنها اقتصادی که به باور من در حوزه اجتماعی، فرهنگی ، زیست بوم و همچون مسایل حقوقی را بتواند به درستی و با قاطعیت دنبال کند.
این کارشناس روابط بین الملل گفت: آنچه که دلالت عینی بر موجودیت وزارت خارجه و هستی مندی آن است این نکته است که این وزارت خانه پلی است برای ارتباط میان جامعه ملی با جامعه جهانی در دو گستره منطقه ای و بین المللی است.
وی با طرح این سوال که آیا تنها وزارت امورخارجه تعریف مضیق یا محدود آن مدنظر است یعنی باید فقط دیپلماسی در ابعاد سیاسی و رسمی آن را دنبال کند یا وزارت امورخارجه در تعریف گسترده آن مدنظر است که وسعت عمل آن را به لایه های گوناگون حرکت های برون مرزی ایران معطوف می دارد گفت: این دو تعریف باید در ساخت قدرت مشخص و به تبع آن ساختار بتواند شکل و محتوا پذیرفته و عاملیت های خود را به استخدام بگیرد.
مطهرنیا درباره نقش دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر در جذب سرمایه گذاری افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با سازمان های ذیربط فرودستی و فرادستی کارکرد اصلی اشان ایجاد فضای مناسب برای رشد ، پیشرفت و توسعه اقتصادی در داخل کشور و گسیل داشتن این پیشرفت و توسعه به بیرون کشور برای گرفتن منافع بیشتر است.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی وقتی به بیرون مرزهای کشور وارد عمل می شود و معاونت های گوناگون بین الملل در وزارت خانه های مختلف از این جهت شکل و محتوا می پذیرد باید با وزارت امورخارجه در یک عملکردهماهنگ و سیستماتیک واردعمل شود.
این استاد دانشگاه گفت: اگر وزارت امورخارجه و معاونت اقتصادی قدرتمندی وجود داشته باشد دیگر معاونت های بین الملل در وزارتخانه های دیگر محلی از اعراب نخواهند داشت و می تواند در سطح یک هماهنگ کننده یا مدیرکل یا رییس اداره هزینه های وزارتخانه های دیگر را پایین بیاورد و بدین ترتیب ما شاهد ایجاد یک ایستگاه معین در کارکردها و انجام آن کارکردها باشیم.
مطهرنیا افزود: بنابراین چون وزارت امورخارجه در میان وزارت خانه های دیگر ماموریتی از نظر جغرافیای عملیاتی در بیرون از مرزهای کشور دارد که وزارت خانه های دیگر نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها در قالب محدودی می توانند این فعل و انفعالات را انجام دهند.
مطهرنیا خاطرنشان کرد:بنابراین هماهنگی با وزارت امورخارجه و ایجاد یک ساختار مشخص در باب مساله اقتصاد با توجه به اهمیت اقتصاد برای ایران امروز و فردا و حتی نظام بین الملل این امر یعنی ایجاد هماهنگی معنادار میان وزارت خانه های مختلف و وزارت خارجه در این جهت ضرورتی تردید ناپذیر است.
وی افزود: در حوزه اقتصاد باید گفت یک عمومیت مانند بسیاری از حوزه ها و لایه های دیگر حیات بشری وجود دارد که یک سازمان به تنهایی نمی تواند به انجام آن اقدام کند بنابراین این معنا را باید مدنظر قرار دهیم.
سیام**1058**محمدافضلی**
انتشار: کتایون لامع زاده



انتهای پیام /*










درباره gohari

پاسخ دهید