خانه / دسته‌بندی نشده / رشد اقتصادی 7 درصدی؛ شوری که به محاق رفت – حسین سلاح‌ورزی*

رشد اقتصادی 7 درصدی؛ شوری که به محاق رفت – حسین سلاح‌ورزی*



شنیدن یا خواندن خبرهای ناشاد درباره زندگی و کسب‌وکار ایرانیان، شوربختانه در ماه‌های تازه سپری‌شده به دلیل مبارزه سیاست‌ورزان برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری با هر انگیزه و نیت، روندی فزاینده را تجربه کرده است. در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری، منتقدان دولت یازدهم باهدف تضعیف موقعیت رقیب خود در میان رای ‌دهندگان، آمارهای ناامیدکننده‌ای از تهیدستی ایرانیان و ابعاد گسترده فساد و رانت‌خواری و همچنین تعطیلی کارخانه‌ها و رکود شدید اقتصاد به مردم ارائه کردند. از سوی دیگر رییس‌جمهوری مستقر و هواداران دولت یازدهم نیز آمار و اطلاعات گسترده‌ای از وخامت اوضاع اقتصاد در صورت پیروزی رقیب ارائه دادند. انتشار این حجم گسترده از خبرهای ناامیدکننده و البته واقعیت‌های سرسخت در اقتصاد، مثل رشد فزاینده نرخ بیکاری و ناامیدی از سرمایه‌گذاری تازه و بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز فضای خسته‌کننده و رخوت‌آمیزی در ذهن و دل شهروندان پدیدار کرده است.
در چنین فضای سرد و نامساعدی، اعلام آمار کلان مربوط به رشد اقتصادی 7 درصدی محصول ناخالص داخلی از سوی رییس‌جمهوری می‌توانست با ذوب نمودن یخ دلسردی، چراغ امید را در دل‌ها زنده کرده و شادابی را به جامعه بازگرداند. اعلام آمار مربوط به رشد بخش‌های گوناگون اقتصاد در بهار امسال نسبت به بهار پارسال، از سوی رئیس دولت دوازدهم که در آن تاکید شده رشد محصول ملی بدون نفت حتی از رشد محصول ملی با نفت نیز فراتر رفته است، جای خوشحالی دارد. براساس اعلام رییس‌جمهوری، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 90 در سه‌ماهه نخست سال 96 به رقم 1.836.427 میلیارد ریال با احتساب نفت و 1.456.693 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، درحالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 1.723.857 میلیارد ریال و بدون نفت 1.361.005 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 6.5 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 7 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال 1396 دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه‌ماهه نخست سال جاری، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.1، گروه صنعت 4.9 و گروه خدمات 8.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 15 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل‌ونقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
درباره این رخداد بزرگ و خرسندکننده ضروری است چند نکته در کانون توجه قرار گیرد. نخست، غفلت رخ‌داده در امر اطلاع‌رسانی آگاهانه و مطلوب رشد هفت درصدی تولید ملی است، که به معنای واقعی بدون در نظر گرفتن معیارها و ضرورت‌های این حوزه صورت گرفت.
شوربختانه دستگاه اطلاع‌رسانی دولت این اتفاق مهم را در مقطعی رو کرد که هم‌میهنان درگیر و دار تدارک و برنامه‌ریزی برای استفاده مطلوب از تعطیلات 2 روزه بودند. انتخاب بازه زمانی نامناسب باعث گردید این خبر داغ و امیدوارکننده بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشته باشد و به قول اصحاب رسانه، تلف شود. با در نظر داشتن فضای نومیدی و یاسی که پس از انتخابات در جامعه حاکم شد، اطلاع‌رسانی حرفه‌ای این رخداد می‌توانست به‌تنهایی نور امید تازه‌ای در میان این‌همه دلسردی باشد و نویدبخش روزهای بهتر پیشرو، که دستگاه اطلاع‌رسانی دولت نتوانست از این فرصت یگانه بهره مطلوبی ببرد. این در حالی است که رسانه‌های جناح مقابل از هیچ فرصتی برای تخطئهٔ دولت فروگذار نبوده و نیستند.
هم‌ زمان با اطلاع‌رسانی درست، آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است که برای قابل‌فهم کردن این اتفاق و نشان دادن پیامدهای مثبت آن بر زندگی و کسب‌وکار شهروندان نیز باید اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. سه نهاد اصلی فرماندهی اقتصاد یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه ‌و بودجه باید درباره دلایل این رشد خیره‌کننده به افکار عمومی توضیح دهند و درباره جزییات این رشد نیز وزارتخانه‌های مربوطه باید به میدان بیایند و به‌صورت جزئی‌تر روشنگری کنند. شاید اگر به‌طور جزئی اعلام شود که دلیل رشد بالاتر از هشت درصدی خدمات، ناشی از رشد کدام زیرمجموعه است، ایرانیان امیدوارتر می‌شوند. به‌طور مثال اگر معلوم شود علت رشد بخش خدمات، ناشی از رشد گردشگری بوده و یا معلوم شود منشاء رشد بخش صنعت، بخش خودروسازی نیست و به رشد سایر بخش‌ها برمی‌گردد و یا آشکار شود که رشد مسکن، واقعی است؛ شهروندان خرسند شده و اخباری ازاین‌دست را با اشتیاق بیشتری دنبال می‌کنند.
به‌ هرحال هنوز دیر نشده و نهادهای دولتی به‌ویژه روابط عمومی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند و باید دراین‌باره به‌صورت جدی و گسترده اطلاع‌رسانی کنند. هم عموم مردم و هم فعالان بخش خصوصی ایران تشنه شنیدن اخبار خوشی ازاین‌دست می‌باشند و هرگز نباید از بازتاب مثبت و امیدوارکننده این اخبار خوشایند و البته واقعی در اذهان این بخش غافل بود. گمان نمی‌کنم امروز کسی منکر تاثیر فضای روانی مثبت عموم مردم جامعه بر فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه برای رشد در همه حوزه‌ها باشد.

————————————–
* نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران



انتهای پیام /*










درباره gohari